في سابقة تؤكد مرة أخرى على يقظة ومهنية النيابة العامة بابتدائية فاس، أبان الأستاذ محمد حبشان، وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية، عن حنكة قانونية عالية في تعامله مع شكاية يُشتبه في طابعها الكيدي، وذلك في سياق ملف عقاري شائك بات حديث الرأي العام المحلي.
القضية تعود إلى شكاية معروضة على الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس، تتعلق بشبهات نصب وتلاعبات خطيرة في مجال الاستثمار العقاري، تورط فيها أحد أبرز الأسماء في المجال، ويتعلق الأمر بالمسمى “ع .م” و شريكه “ب.ب” وشركته “الم… للاس…”.
وفي محاولة يُعتقد أنها تهدف إلى الالتفاف على مسار التحقيق، تقدم المشتكى به بشكاية يتهم فيها أطرافاً بالتشهير به، في محاولة للضغط على المشتكين ، ودفع التحقيق نحو منحى مغاير. غير أن نباهة وكيل الملك الأستاذ حبشان حالت دون تفعيل هذه المناورة القانونية.
حيث قررت النيابة العامة، في خطوة احترافية و مهنية تنم عن وعي بدقة الملف وتفاصيله، ضم الشكاية الجديدة إلى الملف الأصلي المعروض على الفرقة الجهوية، عوض إحالتها إلى الشرطة القضائية للمنطقة الأمنية الثانية، ما جنب الملف تشتت التحقيقات وأفشل محاولة استغلال المساطر القضائية لتصفية الحسابات.
وتأتي هذه الخطوة لتؤكد الثقة المتزايدة في أداء وكيل الملك بابتدائية فاس، الذي يُعرف بتعامله الصارم والمسؤول مع الملفات المعروضة عليه، وخاصة تلك التي تمس نزاهة المعاملات المالية والعقارية و لها طابع النصب و الاحتيال و تبييض الاموال . كما تعكس حرص النيابة العامة على ضمان العدالة وعدم السماح بتحريف مجراها أو استعمالها أداة للترهيب أو تصفية الحسابات.
ويترقب الرأي العام بفاس مآلات هذا الملف المعقد، وسط دعوات بتوسيع التحقيق ليشمل كل من وردت أسماؤهم في القضية، سواء من القطاع الخاص أو من داخل بعض المؤسسات الإدارية ذات الصلة.
