قال وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، إن النصوص القانونية التي تؤطر عمل رؤساء الجماعات الترابية تُقيدهم وتُعرضهم للمساءلة الجنائية حتى في حالات لا تتضمن نية إجرامية، مطالباً بإعادة النظر في هذه المنظومة القانونية.
وأوضح وهبي، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب اليوم الاثنين، أن “رئيس الجماعة خاصو يطلع على الدستور والقوانين التنظيمية للجماعات الترابية، وحوالي 24 مرسوم تطبيقي وكل مرسوم فيه 163 مادة”، مشيراً إلى أنه “كنت قلت إن أسبوعا كافيا لإدخال رئيس جماعة إلى السجن، أسبوع طويل غير 24 ساعة كافية.
وأضاف وزير العدل: “هذه النصوص لا تعطي فرصة لا للرئيس ولا للإدارة باش يدبّرو الشأن العام، وأي تصرف دارو كيتحول إلى تهمة تبديد، غير إلى حول مزانية ديال المرحاض لسيارة الإسعاف، يعتبر ذلك تبديدا ويجيبوه في حالة اعتقال”.
وانتقد وهبي الخلط الحاصل بين المخالفات التدبيرية والمخالفات الجنائية، قائلاً: “يجب أن يُعاد النظر، لأن هناك خلطا بين المخالفات التدبيرية والمخالفات الجنائية، والمخالفات التدبيرية لا يُفترض فيها وجود العنصر المعنوي أو النية”.
