تعيش إدارة فندق “فيشي مولاي يعقوب” على وقع توتر اجتماعي متصاعد، بعد توالي شكاوى المستخدمين والمستخدمات من قرارات وصفت بـ”التعسفية” صادرة عن المدير الجديد للمؤسسة، وهو تونسي الجنسية، والذي يتهمه المستخدمون بانتهاج أسلوب سلطوي يتنافى وأبسط قواعد التسيير الإداري المسؤول.
وحسب بلاغ صادر عن الاتحاد العام للشغالين بالمغرب – فرع فاس، فإن إدارة الفندق تمادت في ممارسات اعتُبرت تضييقاً ممنهجاً على الحقوق النقابية، وصلت إلى حد المنع من ممارسة العمل النقابي والتضييق على ممثلي الأجراء، فضلاً عن ما وصفه البلاغ بـ”الاستعباد المهني” من خلال فرض تأديبات غير مبررة، وسلوك تعسفي في التعامل مع الأطر والعاملين.
البلاغ النقابي، الذي حمل لغة شديدة اللهجة ، طالب الجهات المعنية بالتدخل العاجل لوضع حد لما وصفه بـ”الانزلاقات الخطيرة” داخل واحدة من أهم المؤسسات السياحية والعلاجية بالجهة، مشدداً على أن الاستمرار في هذه السياسات قد يؤدي إلى تفجر الوضع الاجتماعي داخل المؤسسة، وجرها إلى أزمة حقيقية تهدد استقرارها.
وتجدر الإشارة إلى أن الفندق يُعد من المرافق الحيوية بعمالة مولاي يعقوب، ويُشغل عدداً كبيراً من اليد العاملة المحلية، مما يجعل استقراره وتوازن علاقاته المهنية ضرورة لضمان استمرارية خدماته.
