في ظل الوضعية المرتبكة التي تعرفها جماعة فاس، يتزايد الحديث في الأوساط السياسية عن إمكانية خروج العمدة عبد السلام البقالي من الحسابات الانتخابية لحزب التجمع الوطني للأحرار في الاستحقاقات المقبلة.
هذا الجدل المتصاعد يجد مبرراته في سلسلة من الإخفاقات التدبيرية التي طبعت فترة رئاسة البقالي، إضافة إلى المتابعة القضائية التي أثقلت مساره السياسي وأضعفت موقعه داخل الحزب.
فمنذ توليه منصب العمدة، وُوجه عبد السلام البقالي بانتقادات واسعة من مختلف الأطياف السياسية والفعاليات المدنية، بسبب ما اعتُبر “ضعفًا في التسيير وتدبيرًا مرتجلاً لملفات حيوية”، كالنظافة، النقل الحضري، والبنية التحتية، مما ساهم في تدهور صورة مجلس المدينة أمام الساكنة.
وتعززت هذه الصورة السلبية عقب صدور حكم ابتدائي بالسجن النافذ لمدة ستة أشهر في حق العمدة، في ملف له طابع جنائي ، وهو ما وضع قيادة حزب الأحرار أمام تحدٍّ حقيقي: هل تواصل دعم رئيس جماعة متابع قضائيًا؟ أم تبحث عن بديل يعيد بعضًا من التوازن لموقع الحزب في العاصمة العلمية؟
رغم هذه الملاحظات، كشفت مصادر الحقيقة24 أن قيادة حزب التجمع الوطني للأحرار لا تزال متشبثة بالعمدة البقالي، مؤكدة أن لا نية في استبداله، إلى حين صدور قرار نهائي عن محكمة النقض.
هذه المعطيات تعكس حرص الحزب على الحفاظ على تماسكه الداخلي، وربما رهانه على تجاوز العمدة للعقبات القانونية.
لكن ذلك لا ينفي أن مرحلة ما بعد الحكم النهائي ستكون حاسمة، إذ أن ثبوت العقوبة سيُفقد البقالي الأهلية القانونية للترشح من جديد، ما سيضطر الحزب إلى مراجعة اختياراته، خصوصًا أن فاس تعتبر من المدن الكبرى ذات الوزن السياسي الكبير في المعادلات الوطنية.
وفي ظل هذا السياق، يُطرح السؤال بإلحاح: هل يملك حزب الأحرار “خطة بديلة” لتعويض البقالي إن ساءت الأمور؟ أم أنه يعوّل على تهدئة الأوضاع ومواصلة الدعم إلى آخر لحظة؟
يبقى الرأي العام الفاسي، ومعه المتابعون للشأن السياسي، في ترقب لما ستؤول إليه التطورات، خصوصًا وأن تجربة تدبير الشأن المحلي تحت رئاسة عبد السلام البقالي أضحت مادة دسمة للنقاش والنقد، في مدينة تعاني من اختلالات هيكلية تتطلب كفاءات سياسية وإدارية استثنائية.
