منذ انتخابه على رأس مجلس عمالة فاس، يواجه حسن التازي شلال انتقادات واسعة من داخل حزب التجمع الوطني للأحرار ومن قواعده التنظيمية محليًا وجهويًا، وسط تساؤلات ملحة حول طبيعة الإضافة التي قدمها الرجل للحزب، في وقت تتزايد فيه المؤشرات على تراجع شعبية “الحمامة” بالعاصمة العلمية.
وُصفت رئاسة التازي شلال لمجلس العمالة بـ”الصدفة السياسية”، بعدما فاجأ فوزه الكثيرين داخل الحزب وخارجه، خاصة في ظل غياب تجربة تدبيرية تذكر أو خلفية سياسية قوية تؤهله لقيادة مؤسسة بحجم مجلس عمالة فاس، الذي يُنتظر منه أن يلعب أدوارًا محورية في مجالات التنمية الاجتماعية والبنيات التحتية.
غير أن الأهم، وفق فاعلين سياسيين، ليس في طريقة وصول التازي إلى المنصب، بل في مآلات فترة تسييره، التي يرى كثيرون أنها طُبعت بقرارات مرتجلة، وتوجهات لم تكن في انسجام مع الخط السياسي الذي ترسمه القيادة الجهوية والإقليمية لحزب الأحرار، ما خلق توترات داخلية أثرت سلبًا على تماسك التنظيم الحزبي.
وتفيد مصادر من داخل الحزب أن مواقف التازي في عدد من المحطات الحساسة لم تكن دائمًا منسجمة مع توجهات القيادة، مما تسبب في نفور عدد من الكفاءات والمناضلين، وأثر على الأداء السياسي العام للحزب في المدينة، وهو ما دفع البعض إلى اتهامه بـ”تلطيخ صورة الأحرار” بدل الدفع بها نحو الأمام.
في المقابل، يرى متتبعون أن ما يعيشه الحزب بفاس هو نتيجة اختيارات غير مبنية على أسس التوافق والكفاءة، بل على توازنات ظرفية أفرزت مسؤولين لم يكونوا في مستوى انتظارات الناخبين، ولا في مستوى ثقة التنظيم السياسي الذي زكّاهم.
وبين التراجع التنظيمي، وتآكل القاعدة الشعبية، وغياب رؤية واضحة في تدبير الشأن العام، يطرح سؤال عريض نفسه بإلحاح: هل يستطيع حزب الأحرار تدارك الوضع قبل الاستحقاقات المقبلة، أم أن تجربة حسن التازي شلال ستكون عنوانًا لفصل رمادي في تاريخ الحزب بفاس؟
الأكيد أن الرهانات المقبلة تتطلب أكثر من مجرد “حسن النية”؛ تتطلب كفاءة، انسجامًا، وقادة قادرين على رص الصفوف واسترجاع الثقة.
