تعيش الساحة السياسية بإقليم مولاي يعقوب على وقع ترقب غير مسبوق، في ظل تواتر أنباء عن قرب سقوط عدد من المنتخبين والبرلمانيين الذين راكموا سنوات من الحضور في تدبير الشأن المحلي، وسط مؤشرات قوية على تورطهم في ملفات توصف بـ”الحساسة” تشمل شبهات فساد وتجاوزات إدارية وقانونية جسيمة.
وحسب مصادر موثوقة، فإن تقارير رقابية صادرة عن المفتشية العامة للإدارة الترابية ومؤسسات الرقابة المالية، قد أرخت بظلالها على أسماء بعينها، بعدما تم رصد اختلالات تتعلق بتدبير المال العام، وتفويتات مشبوهة، وصفقات عمومية أحيطت بسياج من الغموض، إلى جانب خروقات في مجالات التعمير والتجهيز، واستغلال النفوذ.
ويبدو أن بعض الفاعلين السياسيين بالإقليم، الذين طالما تحصنوا بالمناصب والمظلات الحزبية، أصبحوا اليوم أمام واقع جديد فرضته توجهات الدولة الرامية إلى تخليق الحياة العامة، وتكريس مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، وهو ما جعل الحديث عن متابعات محتملة لبعضهم يتعاظم داخل الأوساط الإعلامية والسياسية والقضائية.
في السياق ذاته، تشير معطيات حصلت عليها الحقيقة24 إلى أن السلطات القضائية بصدد التمحيص الدقيق في مجموعة من الشكايات التي وضعها عامل الاقليم الوافد الجديد محمد سمير الخمليشي ، تطال ممارسات غير قانونية شابت صفقات أو رخص ، ما قد يفتح الباب على مصراعيه لمساءلة مسؤولين محليين وبرلمانيين على حد سواء.
وفي الوقت الذي تلتزم فيه الأحزاب السياسية المعنية الصمت إزاء ما يجري، تؤكد مصادر مطلعة أن مرحلة غربلة اللوائح والوجوه الانتخابية باتت وشيكة، في ظل تعالي أصوات تطالب بوجوه جديدة قادرة على إعادة الثقة للمواطنين في المؤسسات المنتخبة.
ويبقى السؤال الذي يفرض نفسه بإلحاح: هل نحن على أعتاب زلزال سياسي محلي سيغير خريطة التمثيلية الانتخابية بمولاي يعقوب؟ أم أن الحصانة السياسية ستظل هي العائق الأول أمام فتح أبواب المحاسبة في وجه من تورطوا في إضعاف الثقة بالعمل السياسي؟
