في خطوة لاقت استحسانًا واسعًا من الرأي العام المحلي، أقدم السيد الحوتي السليماني، رئيس مقاطعة أكدال بفاس، على اتخاذ خطوة جريئة بإصدار قرارات إغلاق عدد من مقاهي الشيشا لمدة شهر كامل، دون استثناء أو تمييز، في سابقة تعكس مبدأ المساواة أمام القانون.
القرارات، التي جاءت بعد تزايد الشكاوى حول التأثيرات السلبية لهذه الفضاءات على السكينة العامة، شملت مقاهي مملوكة لأسماء نافذة، كانت فيما مضى تُعتبر خارج دائرة المساءلة، ما يُعزز صورة رئيس المقاطعة كرجل مؤسسات يضع المصلحة العامة فوق أي اعتبار سياسي أو حزبي.
وعلى خلاف ممارسات انتخابية مألوفة لدى بعض المنتخبين الذين يفضلون “الترضيات” والمحسوبية لخدمة أجنداتهم أو الحفاظ على ولاء قواعدهم، اختار السليماني أن يكون حريصًا على تطبيق القانون بتجرد ومسؤولية، مؤكدًا أن منطق المحاباة لا مكان له تحت نفوذه الترابي.
هذا التحرك الحازم، وإن كان تنفيذُه منوطًا بالسلطة المحلية، فإنه يستند على قرارات واضحة وموقعة من الجهة المنتخبة، مما يضع رجال السلطة أمام امتحان حقيقي لتفعيل هذه القرارات على الأرض دون تردد أو انتقائية.
وتأمل ساكنة مقاطعة أكدال أن تترجم هذه المبادرات إلى منهج دائم في تدبير الشأن المحلي، بما يعزز من الثقة في المؤسسات المنتخبة و السلطة المحلية ، ويقطع مع كل أشكال الاستقواء أو الحصانة غير القانونية.
فهل تلتقط السلطات المحلية هذه الإشارات وتُنفذ ما صادق عليه مجلس مقاطعة اكدال ليبين ان الكل سواسية امام القانون ؟
