في تطور مثير لقضية نائب الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بفاس و الذي أحيل صبيحة يومه الخميس على انظار الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط ، و المتابع بتهم ثقيلة من بينها التخابر مع جهات معادية خارج أرض الوطن، تتداول أوساط إعلامية وقضائية إمكانية امتداد خيوط الشبكة إلى شخصيات معروفة بنشاطها في محيط المحاكم ومصالحها الإدارية، من بينهم المدعو “السي الكالة” و المعروف بـ”سمسار المحاكم”.
وحسب مصادر ، فإن “السي الكالة” د مدينة فاس يوصف بكونه شخصية ذات علاقات نافذة داخل بعض مفاصل العدالة والإدارات ذات الصلة كالفرقة الجهوية و الفرقة الوطنية للشرطة للقضائية ، وهو ما فتح الباب لتساؤلات مشروعة حول ما إذا كان اسمه قد ورد ضمن التحقيقات الجارية في الملف الذي هزّ الرأي العام القضائي والإعلامي منذ أشهر ، خاصة وأن القضية تتعلق بممارسات تمس أمن الدولة وتضر بصورة مؤسساتها.
غير أن الجهات القضائية لم تصدر لحد الساعة أي بلاغ رسمي الى حين انتهاء التحقيق ، ما يجعل كل المعطيات المتداولة إلى حدود اللحظة مجرد تأويلات أو استنتاجات لا ترقى إلى درجة الإدانة أو حتى الاتهام.
وتؤكد مصادر مطلعة أن التحقيقات التي تباشرها الجهات المختصة ما تزال مستمرة، وسط تكتم شديد، في انتظار أن تقول العدالة كلمتها الفصل في الموضوع، خاصة في ظل تشابك المعطيات وحساسية الاتهامات المرتبطة بالمس بصورة المؤسسات ، والتشهير بمسؤولين قضائيين، وتهديد سمعة صحافيين ومستثمرين وموظفين.
الكرة الآن في ملعب القضاء، الذي يبقى الضامن الأساسي لكشف الحقيقة كاملة، وضمان المحاسبة في حال ثبوت التورط، أو رد الاعتبار في حال البراءة.
