في خطوة تهدف إلى تعزيز الدينامية داخل المنظومة القضائية، صادق الملك محمد السادس، بصفته رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، على مجموعة من التعيينات الجديدة في مناصب المسؤولية القضائية بعدد من محاكم المملكة، وذلك برسم دورة يناير 2025.
وحسب بلاغ صادر عن المجلس الأعلى للسلطة القضائية، فإن هذه التعيينات شملت 17 مهمة من مهام المسؤولية، ما يمثل 7 في المائة من مجموع مناصب المسؤولية القضائية عبر التراب الوطني.
وقد توزعت التعيينات الجديدة بين ستة رؤساء أولين لمحاكم الاستئناف، ووكيلة عامة لدى محكمة استئناف تجارية، إضافة إلى خمسة رؤساء محاكم ابتدائية وخمسة وكلاء للملك بالمحاكم الابتدائية.
وتجسّد هذه التعيينات حرص المجلس على ضخ دماء جديدة في الجهاز القضائي، إذ تم إسناد مهام المسؤولية لثلاث نساء قاضيات، من بينهن قاضيتان راكمتا تجربة سابقة في مناصب مماثلة، فيما تُمنح إحدى القاضيات هذه الثقة لأول مرة، في خطوة تعكس انفتاح المؤسسة القضائية على الكفاءات النسائية وتعزيز حضورها في مواقع القرار.
كما سُجّل إسناد مهام المسؤولية لأول مرة لقاضيين جديدين، ما يعكس إرادة واضحة لتجديد النخب داخل المحاكم، وتمكين الكفاءات الشابة من الاضطلاع بمهام تساهم في تحقيق العدالة وتجويد الأداء القضائي.
وبهذه المناسبة، هنّأ المجلس الأعلى للسلطة القضائية المسؤولين الجدد على الثقة المولوية السامية التي حظوا بها، داعيًا إياهم إلى العمل بروح المسؤولية، وبالصرامة والجدية اللازمتين، من أجل ترسيخ قيم العدالة، واحترام آجال البت في القضايا، وضمان شروط المحاكمة العادلة.
