في تطور جديد في قضية أثارت اهتمام الرأي العام الوطني والدولي، أصدرت محكمة الاستئناف قرارًا يقضي بتشديد العقوبة في حق المتهم الرئيسي في قضية “خديجة مولاة 88 غرزة”، حيث تم رفع الحكم الابتدائي من سنة واحدة إلى سنتين حبسا نافذا، إضافة إلى غرامة مالية ثقيلة قدرها 20 مليون سنتيم لفائدة الضحية.
ويأتي هذا الحكم بعد النظر في الاستئناف الذي تقدم به دفاع الضحية، والذي اعتبر أن الحكم الابتدائي لم يكن منصفًا بالنظر إلى بشاعة الجريمة وآثارها النفسية والجسدية على الضحية، التي لا تزال تعاني من تداعياتها إلى اليوم.
وكانت خديجة، الملقبة إعلاميًا بـ”مولاة 88 غرزة”، قد تعرضت لاعتداء وحشي من قبل الجاني، شمل التعذيب الجسدي والتشويه بواسطة آلة حادة، وهو ما خلف ندوبًا خطيرة وجروحًا عميقة لا تمحى، وأثار موجة تضامن واسعة من طرف المجتمع المدني والحقوقيين.
وقد اعتبر عدد من المتابعين أن قرار محكمة الاستئناف يبعث برسالة واضحة مفادها أن العنف ضد النساء لا يمكن التساهل معه، وأن القضاء المغربي بصدد ترسيخ مقاربة صارمة للحد من هذه الظواهر الإجرامية.
وفي تعليق أولي، عبّرت أسرة الضحية ومحاموها عن ارتياحهم لهذا الحكم، مؤكدين أن العدالة أخذت مجراها، رغم أن المعاناة النفسية للضحية تظل بحاجة لمرافقة ومواكبة طويلة الأمد.
