تشهد مدينة فاس هذه الأيام حالة غير مسبوقة من التوتر الإداري والقضائي، بعدما تفجّرت مستجدات وقرارات وُصفت بـ”الزلزالية”، كان أبرزها إعفاء والي جهة فاس مكناس من مهامه و معه آخرين ، بعد تسجيل “خطأ جسيم” في نحر أضحية عيد الاضحى بمصلى السعديين في خرق لتعليمات جلالة الملك .
القرار الذي نزل كالصاعقة في الأوساط الإدارية والسياسية بالعاصمة العلمية، ترافق مع تطورات قضائية ثقيلة، بعدما أصدر قاضي التحقيق المكلف بالجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بالرباط قرارًا يقضي بإغلاق الحدود وسحب جواز السفر من نائب الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بفاس، ضمن ملف شائك لا تزال فصوله تتوالى، ويتعلق حسب ما يتم تداوله في كواليس القضاء، بتهم تهم “استغلال النفوذ” و”التخابر مع جهات مشبوهة خارج البلاد”.
المصادر نفسها أفادت أن قاضي التحقيق يُباشر الاستماع إلى عدد من الأطراف المرتبطة بالقضية .
ويأتي هذا الزلزال الإداري والقضائي في وقت تطالب فيه أصوات حقوقية ومدنية بضرورة تطهير دواليب الإدارة من كل الشبهات، وإعادة الثقة إلى المؤسسات، في ظل ما تعرفه البلاد من تحولات كبرى في اتجاه تكريس الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة.
فهل ستكون هذه الإجراءات بداية لموجة تطهير شاملة؟ أم أن “ما خفي كان أعظم” ومازال العاطي يعطي؟
