تثير قطعة أرضية كبيرة تقع بشارع الوفاء بمدينة فاس الكثير من التساؤلات بين الساكنة، خاصة بعد تداول معطيات تفيد بأن مالكها، وهو أحد الأشخاص النافذين، لم يؤدِ يومًا الضريبة المفروضة على الأراضي العارية، باعتبار أن الأرض ما تزال مصنفة كأرض فلاحية دون أي نشاط زراعي يُذكر.
وأمام هذا الوضع، طالبت فعاليات جمعوية و حقوقية السيد عمدة فاس بكشف حقيقة الوضعية القانونية والمالية لهذه الأرض أمام الرأي العام، وتوضيح ما إذا كانت فعلاً خاضعة للضريبة على الأراضي العارية، أم أن هناك استثناءً غير مبرر.
كما ناشدت ذات الهيئات المجلس الأعلى للحسابات والسلطات القضائية المختصة بالتدخل لفتح تحقيق شفاف، في حال تأكدت هذه المعطيات، وترتيب المسؤوليات وفقًا للقانون، بما في ذلك مساءلة الجهات التي من المفترض أن تسهر على احترام الالتزامات الجبائية داخل تراب المدينة.
