في سياق الاستراتيجية الوطنية الشاملة التي تعتمدها المديرية العامة للأمن الوطني، والرامية إلى تطهير الفضاء العام وتعزيز الإحساس بالأمن لدى المواطنين، دخلت مدينة فاس مرحلة نوعية من الحزم الأمني، قوامها مبدأ “عدم التسامح مع الجريمة والانحلال”، وفي هذا الإطار باشرت المصالح الأمنية بالمدينة، تحت إشراف مباشر وميداني للسيد محمد اوعلا اوهتيت، والي أمن فاس، بمعية عبد الرحمان عفيفي نائب والي الامن و محمد بولحباش رئيس القيادة العليا للهيئة الحضرية التابعة لولاية امن فاس و السيد محمد عيال رئيس الشرطة القضائية و ياسين آيت طالب رئيس فرقة الدراجين و رؤساء المناطق الامنية الاربعة و نوابهم حملات أمنية مكثفة وغير مسبوقة، تستهدف القضاء على بؤر الفساد، وتفكيك شبكات الاتجار في المخدرات، والتصدي للسلوكيات المخلة بالحياء العام، بما يحصّن النسيج المجتمعي ويعزز مناعته القيمية.
تشمل هذه الحملة الأمنية، التي تنخرط فيها مختلف الوحدات التابعة للأمن الوطني ، عدداً من الأحياء والشوارع المعروفة بارتفاع معدلات الجريمة أو بروز مظاهر اجتماعية مشينة، ولم تقتصر الحملة الأمنية على الفضاءات الحضرية من شوارع وأزقة، بل امتدّت لتشمل المجال الرقمي، حيث كثّفت فرق مكافحة الجرائم الإلكترونية تدخلاتها لرصد وتعقّب الحسابات التي تروّج لأعمال الدعارة أو المتورطة في ممارسات الابتزاز الجنسي عبر منصات ومواقع إلكترونية مشبوهة، وذلك في إطار تنسيق محكم مع النيابة العامة المختصة، بما يكفل تطبيق القانون في الفضاءين المادي والافتراضي.
وأكدت مصادر مطلعة أن والي أمن فاس قد أصدر تعليماته الصارمة بضرورة مواصلة هذه الحملات بوتيرة تصاعدية، مع التشبّث بمبدأ “التجفيف الكامل لِمَواطنِ الجريمة”، وعدم التراجع إلا بعد القضاء التام على مختلف الظواهر الإجرامية التي تُقوّض أسس المجتمع وتخرق القانون.
وتندرج هذه الدينامية الأمنية المكثفة ضمن سياق تفاعل المؤسسة الأمنية مع مطالب الساكنة، التي عبّرت عن ارتياحها الكبير لهذه المبادرة، لاسيما في أعقاب توقيف عدد من المشتبه فيهم في حالة تلبس بارتكاب أفعال إجرامية، أو بناءً على مذكرات بحث وطنية ودولية.
وقد أربكت هذه الحملات حسابات الخارجين عن القانون، موجّهة رسالة قوية مفادها أن الأمن خط أحمر لا يمكن تجاوزه، وأن المجتمع الفاسي في يد أمينة، تحرسه عيونٌ ساهرة لا تغفل ولا تنام.
