أحالت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بفاس، مؤخرًا، صاحبة محل للتدليك بالمدينة، على أنظار العدالة، بتهم ثقيلة تتعلق بجرائم أخلاقية، وذلك بعد الاشتباه في تورطها في أنشطة غير قانونية تحت غطاء تقديم خدمات التدليك.
وتتابَع المعنية بالأمر في حالة اعتقال بتهم تتعلق بـ”جلب أشخاص للبغاء، إعداد محل للدعارة، ممارسة الوساطة في البغاء، التحريض على الفساد، وأخذ نصيب مما يتحصل عليه الغير عن طريق البغاء”، وهي التهم التي تندرج ضمن الجنايات الأخلاقية المنصوص عليها في القانون الجنائي المغربي.
ووفق معطيات أولية، فقد جاء توقيف المشتبه فيها بعد تحريات أمنية ومراقبة دقيقة، على خلفية شكايات توصلت بها المصالح المختصة، تفيد باستغلال المحل في أنشطة مشبوهة.
وتأتي هذه القضية في إطار سلسلة من العمليات التي تباشرها المصالح الأمنية بفاس، بتنسيق مع النيابة العامة، لمحاربة مظاهر الانحراف واستغلال المحلات في أغراض غير قانونية، خاصة في ما يتعلق بالدعارة المقنّعة أو الاتجار في البشر.
هذا، ومن المرتقب أن تُواصل المحكمة النظر في تفاصيل الملف خلال الجلسات القادمة، في انتظار ما ستسفر عنه شهادات المعنيين.
