أمر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، بمتابعة طبيب نفسي في حالة اعتقال احتياطي، على خلفية شبهات ثقيلة تتعلق باستغلال مريضاته اللاتي كن يتابعن العلاج عنده واغتصاب بعضهن مستغلا هشاشتهن لتدخل في خانة الاتجار في البشر، مع توثيق بعض الأفعال الجرمية التي نُسبت إليه.
وجاء تحريك الملف بعد توصل النيابة العامة بشكاية من إحدى الضحايا، كشفت من خلالها تفاصيل صادمة حول ما تعرضت له داخل العيادة الطبية المعنية، ما استنفر السلطات القضائية ، حيث و بتعليمات من النيابة العامة المختصة باشرت الفرفة الجهوية للشرطة القضائية بفاس أبحاثًا دقيقة في الموضوع تحت إشراف النيابة العامة المختصة.
وبحسب المعطيات الأولية، فإن الملف قد يتسع ليشمل ضحايا محتملات أخريات استغلهن الطبيب بداعي علاجهن ، خاصة بعد تداول معلومات تفيد بقيام المتهم بتوثيق بعض ممارساته، مما يُرجح فرضية وجود أدلة رقمية في حوزة المحققين.
وتأتي هذه القضية لتسلط الضوء من جديد على ضرورة تعزيز آليات المراقبة داخل بعض القطاعات الحساسة، كالمجال الطبي، وضمان حماية المرضى، خاصة الفئات الهشة، من أي استغلال محتمل.
