تحوّلت العديد من شوارع وأزقة مدينة فاس إلى فضاء مفتوح لابتزاز السائقين من طرف حراس سيارات غير مرخصين، يمارسون “الزطاطة” بشكل علني دون سند قانوني، بل وبسلوكيات تفتقد لأدنى شروط الاحترام، تحت أنظار السلطات .
ورغم أن القانون واضح بشأن استغلال الفضاء العمومي، إلا أن الواقع يؤكد أن شوارع فاس تحولت إلى ضيعة خاصة لفئة محسوبة على حراس السيارات، تفرض على السائقين الأداء الإجباري مقابل ركن مؤقت لمركباتهم، حتى في الأماكن غير الخاضعة لأي تفويت أو تفويض إداري.
الظاهرة لا تقتصر على “طلب الإتاوة”، بل تتطور أحيانًا إلى التهديد، والكلام النابي، بل وحتى خدش السيارات في حال الرفض، مما جعل العديد من المواطنين يعيشون حالة من التوتر في كل تنقل داخل المدينة.
ويشتكي السكان من غياب أي مراقبة أو تقنين حقيقي، مطالبين بتدخل عاجل للسلطات لوضع حد لهذا التسيب.
إن ما تعرفه مدينة فاس اليوم من فوضى في قطاع حراسة السيارات، يتطلب:
• إطلاق حملة شاملة لتحرير الشوارع من الزطاطة، وتخصيص أماكن مرخصة بحراس قانونيين خاضعين للمراقبة.
• سن دفتر تحمّلات واضح وشفاف لكل من يرغب في هذه المهنة .
• وضع آلية للتبليغ عن التجاوزات مع تدخل فوري من الأمن والسلطات.
فمدينة بحجم فاس لا يجب أن تترك شوارعها رهينة لفوضى الحراس العشوائيين، ولا يجب أن يُترك المواطن ضحية “لباردين الكتاف” في غياب أي حماية قانونية فعلية.
