في مشهد يتكرر يوميًا أمام أعين المواطنين، تُستعمل سيارات الدولة خارج الضوابط القانونية، بعيدًا عن المهام الإدارية أو المصلحة العامة التي خُصصت من أجلها.
عدد من الموظفين والمسؤولين ضمنهم كاتبات بمصالح العمالات و بعض أعوان السلطة، يُلاحظ تنقلهم بهذه المركبات لأغراض شخصية أو خارج أوقات العمل، في خرق واضح لدورية وزارة الداخلية التي تؤكد على ضرورة احترام شروط استعمال سيارات الدولة.
ورغم التوجيهات المتكررة بترشيد النفقات وحصر استعمال هذه الوسائل في الإطار المهني، إلا أن الواقع يُظهر تهاونًا في تطبيق القوانين، مما يطرح تساؤلات حول دور الجهات المكلفة بالمراقبة: هل تتغاضى وزارة الداخلية عن هذه السلوكات؟ أم أن هناك نقصًا في آليات الزجر والتتبع؟
المواطنون الذين يشاهدون هذه التجاوزات يتساءلون بدورهم: أليس من الأجدر أن تُخصص هذه الوسائل لتحسين جودة الخدمات وتسهيل أداء المهام بدل تحويلها إلى وسيلة للتنقل الخاص؟ وهل سيتم تفعيل آليات المحاسبة وربط المسؤولية بالمحاسبة في هذا الباب أيضًا؟
تبقى هذه الممارسات بحاجة إلى تسليط الضوء الإعلامي والرقابي، في انتظار أن تتحرك الجهات المعنية لوضع حد لهذا النزيف الصامت الذي يكلف خزينة الدولة مبالغ طائلة دون مردودية فعلية.
