شهدت الأيام الأخيرة تطورات مثيرة في الساحة الفنية والإعلامية، بعد أن تمكنت عناصر الدرك الملكي من توقيف اليوتيوبر المعروف بلقب “لا لا سمحلي”، وذلك إثر شكاية تقدم بها الفنان المغربي عادل المذكوري، يتهمه فيها بـالابتزاز والتهديد بنشر معطيات شخصية.
وحسب مصادر مطلعة، فإن عملية التوقيف جاءت بعد كمين محكم نصبته مصالح الدرك الملكي بتنسيق مع الضحية بعد شكاية لدى النيابة العامة بالمحمدية، حيث تم ضبط اليوتيوبر وهو يتسلم مبالغ مالية من الفنان المذكوري مقابل وقف حملات تشهير إلكترونية كان يهدد بنشرها على قناته.
وتفيد المعطيات الأولية أن المشتبه فيه كان يستعمل منصاته الرقمية، التي تحظى بمتابعة واسعة، وسيلةً للضغط على شخصيات معروفة مقابل الحصول على مبالغ مالية، في سلوك يُصنَّف ضمن الجرائم الإلكترونية وابتزاز المشاهير.
الفنان عادل المذكوري، الذي قرر اللجوء إلى القضاء، أكد أنه تعرض لمحاولات متكررة من المشتبه فيه، هدفها دفعه إلى تقديم مبالغ مالية مقابل عدم نشر محتوى مسيء ، وهو ما دفعه إلى تسجيل شكاية رسمية، مرفقة بالأدلة والمراسلات التي تثبت ذلك.
وقد جرى توقيف المعني بالأمر في حالة تلبس، حيث تم اقتياده إلى مقر الدرك الملكي و الايتماع اليه في محاضر قانونية، بأمر من النيابة العامة المختصة، في انتظار تعميق البحث معه وعرضه على أنظار العدالة بعد متابعته في حالة سراح .
ومن المرتقب أن يكشف التحقيق عن ضحايا آخرين محتملين، خصوصًا أن اليوتيوبر المعني سبق أن أثار الجدل بعدد من الفيديوهات التي تناولت شخصيات معروفة بطريقة مستفزة وغير مهنية، وسط دعوات متكررة بوضع حد لهذا النوع من “الابتزاز الإعلامي المقنع”.
وتأتي هذه القضية لتؤكد مرة أخرى على أهمية التصدي لظاهرة الاستغلال السيء لمنصات التواصل الاجتماعي، وتفعيل آليات المحاسبة ضد كل من يتخذ من “حرية التعبير” ذريعة للمساس بالحياة الخاصة أو للضغط غير المشروع على الأفراد والمؤسسات.
النيابة العامة تؤكد من جانبها أنها ستواصل نهج الصرامة في التعاطي مع مثل هذه الأفعال، حمايةً لحقوق الأفراد، وصونًا لأخلاقيات الإعلام والتواصل.
