منذ تعيينه على رأس شركة فاس الجهة للتهيئة، لم ينجح هشام القرطاسي في إثبات نجاعة تُذكر في تدبير ملفات البنية التحتية داخل المدينة، بل تحوّل اسمه إلى مرادف لـ الترقيع والارتجال وضعف التنسيق، وفق ما يردده فاعلون محليون ومهنيون في البنية التحتية من مهندسين و ارباب مقاولات .
وتُسجَّل على شركة فاس الجهة للتهيئة تحت إشرافه مجموعة من الاختلالات، أبرزها بطء الأشغال، الرداءة في الإنجاز، وضعف الجودة في العديد من المشاريع التي وُصفت بـ”السطحية” و”الارتجالية”، في غياب رؤية متكاملة للتنمية الحضرية رغم رصد ملايير السنتيمات .
وتبرز ملاحظات كثيرة حول مشاريع طرقية وأشغال تهيئة تم إطلاقها دون إخبار الساكنة أو التنسيق مع باقي المتدخلين، وهو ما خلق فوضى مرورية واحتقانا اجتماعيا في عدة مناطق من المدينة، خصوصًا في أحياء حيوية تعرف كثافة سكانية مرتفعة.
عدد من المتابعين يطرحون تساؤلات مشروعة حول معايير التعيين والرقابة، خاصة حين يتعلق الأمر بوكالة يفترض أن تقود أوراشًا كبرى لتغيير وجه فاس وتحسين إطار عيش ساكنتها.
ورغم تكرار المطالب من المجتمع المدني ووسائل الإعلام بضرورة فتح قنوات التواصل والتوضيح بشأن آجال المشاريع وتكلفتها، إلا أن المسؤول الأول عن الوكالة يُفضل الصمت والتواري بدل اعتماد سياسة الانفتاح والحوار.
هذا الوضع يضع السلطات الجهوية والوصية أمام ضرورة إعادة تقييم حصيلة الأداء داخل هذه المؤسسة العمومية، وترتيب الجزاءات الإدارية في حال ثبوت أي تبذير للمال العام أو ضعف في الحكامة.
سنعود للموضوع .
