في زمن تشتد فيه التحديات الأمنية والجيوسياسية، تطفو على السطح حملات ممنهجة تتعمد التشكيك في مؤسسات الدولة الأمنية والقضائية، عبر منصات التواصل الاجتماعي أو أبواق إعلامية مشبوهة بالخارج.
وهي حملات لا يمكن قراءتها بمعزل عن أجندات معادية للوحدة الترابية للمملكة، تسعى بكل الوسائل لزرع الشك والبلبلة في النفوس، والضرب في مصداقية الدولة من الداخل.
فمن له المصلحة في التشهير بمسؤولين أمنيين وقضائيين دون حجج ولا دلائل؟ ومن يسعى إلى تسويق روايات مشبوهة، ظاهرها النضال وباطنها خدمة لأهداف سياسية وأيديولوجية معروفة بعدائها للوطن واستقراره؟
الملفت أن بعض الوجوه التي ترفع شعار “محاربة الفساد” من خارج أرض الوطن، لم تكلّف نفسها يومًا المساهمة في الإصلاح من الداخل، أو خوض معركة التغيير بوسائل قانونية ومؤسساتية، بل اكتفوا ببث خطاب هدام، لا يرى في المغرب سوى السواد ، ويُسقط على الجميع تُهمًا جاهزة.
وفي المقابل، اختاروا الهروب، ليس فقط من الوطن، بل من المسؤولية الحقيقية، مفضلين “نضال الميكروفونات و وسائل التواصل الاجتماعي ” بالخارج بدل العمل الصادق داخل البلد الأم .
الخطير في الأمر أن عدداً من المتخلفين و الأميين من الشباب المتحمسين يُساقون وراء هذا الخطاب دون تمحيص أو تفكير نقدي، فيتم التلاعب بعقولهم وتغذيتهم بنظريات المؤامرة، مما يُفقدهم الثقة في كل مؤسسات الدولة، ويزرع فيهم شعورًا بالاغتراب والعدمية السياسية.
من هنا، يبرز الدور الحاسم للإعلام الوطني الجاد ، والنخب الواعية، والمجتمع المدني الجاد، في التصدي لهذا النوع من الخطاب، وبناء مناعة فكرية جماعية قادرة على التمييز بين النقد البنّاء والتشويش الممنهج.
