أسدلت غرفة جرائم الأموال الابتدائية بمحكمة الاستئناف بفاس،قبل قليل من مساء يومه الثلاثاء فاتح يوليوز الجاري الستار عن ملف الفساد الذي تورط فيه عدد من المسؤولين المحليين، يتقدمهم رضا عسال، الرئيس السابق لمقاطعة جنان الورد، حيث قضت في حقه بسنتين سجناً نافذاً، إلى جانب غرامة مالية قدرها 20 ألف درهم.
القضية التي شغلت الرأي العام المحلي، شهدت أيضًا إصدار أحكام متفاوتة في حق باقي المتابعين، أبرزهم قائد إحدى الملحقات الإدارية، الذي أدين بـ سنة ونصف سجناً نافذاً، فيما قضت المحكمة بـ ثلاث سنوات سجناً نافذاً في حق رئيس قسم التعمير بالمقاطعة.
أما باقي المتهمين في الملف، فقد صدرت في حقهم أحكام تراوحت بين شهرين وسنة سجناً نافذاً، وفقًا لما أكدته مصادر قضائية مطلعة.
وتعود فصول هذه القضية إلى شبهات فساد إداري ومالي تتعلق بـ التواطؤ في منح رخص التعمير، واستغلال النفوذ، والإخلال بالواجب المهني، إضافة إلى اتهامات بتلقي رشاوى مقابل تسهيلات إدارية غير قانونية.
وقد استندت المحكمة في حكمها إلى تحقيقات دقيقة أنجزتها الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، والتي كشفت عن سلسلة من التجاوزات الإدارية والمالية المثبتة بالأدلة والشهادات.
ويُعتبر هذا الحكم إشارة قوية إلى التزام القضاء بمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، خصوصًا في قضايا المال العام، التي باتت تحظى بمتابعة دقيقة من طرف الرأي العام وهيئات المراقبة.
وتبقى الأنظار موجهة إلى المرحلة الاستئنافية، التي قد تعيد النظر في بعض فصول الملف، فيما يطالب فاعلون حقوقيون وجمعويون بتوسيع التحقيقات لتشمل كل من له صلة مباشرة أو غير مباشرة بملفات التعمير والتسيير المحلي المشبوه.
