أسدلت غرفة جرائم الأموال الابتدائية بمحكمة الاستئناف بفاس الستار على فصول القضية التي كان متابعًا فيها محمد قنديل، الرئيس السابق لجماعة سيدي احرازم والنائب البرلماني عن دائرة فاس الجنوبية، بتهمة اختلاس وتبديد أموال عامة، حيث قضت ببراءته التامة بعد أشهر من التحقيقات والاستماع التفصيلي.
وجاء هذا الحكم بعد مرافعة دقيقة ومهنية قادها دفاع قنديل، والتي كشفت ضعف عناصر الإثبات وانعدام الدلائل المادية على ارتكاب أي مخالفات مالية من طرف موكله.
وتعود فصول المتابعة إلى شكاوى سابقة كانت قد أثيرت في إطار تدبير بعض الملفات المالية المرتبطة بجماعة سيدي احرازم، غير أن التحقيقات القضائية وتقارير الخبرة لم تُسفر عن معطيات تُدين قنديل، مما جعل الهيئة القضائية تقرر إسقاط كل التهم الموجهة إليه.
ويُعتبر هذا القرار بمثابة استرجاع للاعتبار السياسي والقانوني للنائب البرلماني محمد قنديل، الذي ظل يؤكد طيلة فترة المتابعة على ثقته في القضاء المغربي ونزاهة مؤسساته.
وفي الوقت الذي رحّب فيه متتبعون بالقرار باعتباره انتصارًا للعدالة، تُطرح تساؤلات حول ضرورة إعمال التحري والدقة قبل توجيه اتهامات قد تمس بسمعة مسؤولين دون سند قضائي واضح.
