خرج وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، بموقف صارم من ظاهرة “النقل عبر التطبيقات الذكية”، مؤكداً أن هذه الخدمات التي تُقدَّم دون ترخيص قانوني تُعد مخالفة صريحة للقانون، وأن المتورطين فيها يُعرّضون أنفسهم للعقوبات
.
لفتيت، وفي جواب كتابي على سؤال برلماني تقدّمت به النائبة عن الفريق الحركي، عزيزة بوجريدة، حول الصراعات المتكررة بين سائقي سيارات الأجرة ومستعملي تطبيقات النقل الذكي، شدّد على أن:”استعمال مركبات خاصة لتقديم خدمات النقل أو تقديم خدمات الوساطة في مجال النقل عبر استخدام التطبيقات الذكية بدون ترخيص تصنف كممارسات غير مشروعة وغير مسموح بها”.
وأوضح وزير الداخلية أن القوانين الجاري بها العمل، من قبيل الظهير الشريف رقم 1.63.260 والقانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير، تضع المخالفين تحت طائلة العقوبات، مضيفاً أن:”من ينخرط في تقديم هذا النوع من الخدمات يعرض نفسه للعقوبات المنصوص عليها (…) والتي تنيط اختصاص ضبط هذه المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها للجهات الأمنية والقضائية المختصة.
