تواصل المصلحة الولائية للشرطة القضائية بفاس تكريس حضورها القوي في الميدان، من خلال تدخلات نوعية واستباقية في التصدي لمختلف مظاهر الجريمة، وذلك في إطار السياسة الأمنية التي تنهجها المديرية العامة للأمن الوطني تحت إشراف المدير العام للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني، السيد عبد اللطيف حموشي.
خلال الأشهر الماضية، سجلت المصلحة الولائية حصيلة مهمة في مجال تفكيك شبكات إجرامية تنشط في مجالات متعددة، من بينها: الاتجار في المخدرات، السرقات الموصوفة، النصب والاحتيال، وترويج الممنوعات، بالإضافة إلى التصدي للجرائم الرقمية والمساس بالمعطيات الشخصية.
وقد تميزت هذه التدخلات بفعاليتها ونجاعتها، خاصة مع اعتماد عناصر المصلحة تحت قيادة رئيسها الشاب المراقب العام محمد عيال على وسائل تقنية متطورة، وتحقيق التنسيق التام بين مختلف الفرق والوحدات، مما مكّن من توقيف عدد من المشتبه فيهم المتورطين في جرائم خطيرة، وإحالتهم على العدالة.
كما تبرز المصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن فاس كجسم أمني يراهن على المقاربة التشاركية مع الساكنة، حيث يتم التفاعل السريع مع شكاوى المواطنين، والقيام بجولات ميدانية منتظمة لضمان الطمأنينة والأمن في الأحياء، خاصة ذات الطابع الشعبي أو التي تعرف كثافة سكانية مرتفعة.
وتؤكد هذه الدينامية الأمنية أن فاس ليست استثناء في الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الجريمة، بل نموذج يحتذى به في الحفاظ على الأمن العام، بفضل يقظة وحرفية العناصر الأمنية التي تشتغل تحت شعار: “الشرطة في خدمة المواطن.”
وفي ظل هذه المعطيات، يبقى دعم الساكنة وتعاونها مع المصالح الأمنية من ركائز نجاح أي مقاربة أمنية، في أفق مدينة تنعم بالأمن والاستقرار، وتظل وفية لعمقها الحضاري والثقافي.
