كشف وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت الإجراءات المُتخذة للحد من تنامي ظاهرة الاعتداءات على المواطنين من قبل بعض الخارجين عن القانون.
وأشار لفتيت في جواب على سؤال كتابي إلى أن المصالح الأمنية والسلطات المحلية تعمل على اتخاذ مجموعة من الإجراءات والتدابير الأمنية أهمها القيام بجولات مراقبة دورية وحملات أمنية مركزة بعدد من الشوارع الرئيسية والأحياء الشعبية وبمحيط المؤسسات التعليمية، لتعزيز التواجد الأمني بالشارع العام ووضع مخطط عمل لاستهداف الأشخاص المبحوث عنهم.
وأضاف وزير الداخلية إيلاء المصالح الأمنية أهمية قصوى لشكايات المواطنين خاصة تلك المرتبطة بالاعتداءات المتبوعة بالسرقات والتسريع بمعالجتها، والتفاعل الجدي والسريع مع كل ما يتم تداوله ونشره على منصات التواصل الاجتماعي، عبر فتح أبحاث، تحت إشراف النيابة العامة.
وذكر الجواب الكتابي إجراء تطوير منصة إلكترونية جديدة أطلق عليها اسم “إبلاغ” لتلقي الشكايات والوشايات من المواطنات والمواطنين للتبليغ عن المحتويات الرقمية التي تنطوي على الجرائم السيبرانية بما فيها التهديدات التي تطال الضحايا وأسرهم.
واعتبر لفتيت أن المصالح الأمنية والسلطات المحلية تولي أهمية قصوى لموضوع مكافحة الجريمة بشتى أنواعها، خاصة تلك المتسمة بالعنف والتي تؤثر على الإحساس بالأمن لدى المواطن وتمس بالأشخاص والممتلكات.
