قضت غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالرباط، في وقت متأخر من ليلة أمس الاثنين 14 يوليوز 2025، بتشديد العقوبات في واحدة من أخطر قضايا التلاعب بملفات حوادث السير، والتي هزّت قطاع التأمين والمحاماة في المغرب.
وجاء الحكم الاستئنافي برفع العقوبة السجنية الصادرة ابتدائيًا في حق المحامية ل.ع إلى 3 سنوات نافذة، فيما تم رفع العقوبة في حق الوسيط م.أ إلى 3 سنوات ونصف، والحكم على المتهم ن.ز بسنة ونصف حبسًا نافذًا، مع تأييد الأحكام الابتدائية في حق باقي المتهمين.
وكانت المحكمة الابتدائية قد أدانت سابقًا المحامية ل.ع بسنتين حبسا نافذا، ووسيطًا بـ18 شهرًا، وطبيبين بـ6 أشهر نافذة، وكاتبة المحامية بـ4 أشهر. وقد رفض نقيب هيئة المحامين بالرباط، الأستاذ عزيز رويبح، التعليق على الحكم الابتدائي حينها، مؤكدًا أن الهيئة تتابع الملف حتى نهايته.
تفاصيل الملف، التي فُجّرت بعد اعترافات أحد الوسطاء المعروف بلقب “الروبيو”، كشفت عن شبكة تضم محامين، أطباء، حرّاس أمن، وسائقي سيارات إسعاف، عملوا على توجيه “ضحايا” حوادث السير إلى شركاء محددين مقابل عمولات.
تفاصيل القضية تكشف عن حجم المعاملات المشبوهة التي دارت في محيط المحامية المدانة، حيث كشف نقيب هيئة المحامين بالرباط، الأستاذ عزيز رويبح، أن حساباتها البنكية عرفت تدفقات مالية فاقت 8 ملايين درهم (800 مليون سنتيم) مع بداية سنة 2025، بينما بلغت قيمة المبالغ المودعة خلال سنتي 2023 و2024 حوالي 3 ملايير سنتيم.
وأوضح النقيب، في تصريحات سابقة، أن الهيئة قررت الدخول على خط الملف كطرف مدني في إطار التزامها الأخلاقي والقانوني بمحاربة الفساد داخل المهنة، معتبرًا أن “المحاماة مهنة الشرف والمسؤولية، ولا يمكن أن تكون غطاءً لمثل هذه الممارسات”.
وتبين أن الحسابات البنكية للمحامية المدانة ل.ع استقبلت أكثر من 3 ملايير سنتيم بين 2023 و2024، لتتجاوز 8 ملايين درهم مع بداية 2025، حسب ما جاء في مرافعة نقيب هيئة المحامين، الذي أكد أن الهيئة نصبت نفسها طرفًا مدنيًا في القضية.
المعطيات الأمنية تشير إلى أن عمليات الاحتيال كانت تبدأ مباشرة بعد وقوع الحادث، إذ يتم اصطياد الضحية من داخل المستشفى وتقديم شهادات طبية مزيفة تتضمن نسب عجز مبالغ فيها، تستعمل لاحقًا للحصول على تعويضات مالية ضخمة من شركات التأمين.
وقد توبع المتهمون بتهم ثقيلة، من بينها تكوين عصابة إجرامية، إصدار شواهد طبية كاذبة، التزوير واستعماله، والاحتيال على مؤسسات التأمين.
