تعيش الأوساط الاقتصادية بين مدينتي فاس ومكناس على وقع قضية مالية معقدة، تتعلق بإصدار شيك بدون رصيد بقيمة 350 مليون سنتيم، وشبهات تزوير وثائق متعلقة بمطحنة بالعاصمة الاسماعيلية مكناس ، تورط فيها (ح.ب) و هو ابن رجل أعمال بارز بالعاصمة العلمية فاس.
وحسب المعطيات التي توصلت بها الحقيقة24 من مصادر متطابقة، فإن المتهم سبق أن تم وضعه تحت تدابير الحراسة النظرية من طرف المصالح الأمنية المختصة، وذلك بناءً على تعليمات من النيابة العامة بعد شكاية تقدم بها المسمى (س.إ) من المعاملة التجارية التي شابها الكثير من الغموض و التي استلم فيها شيك بدون مؤونة.
و حسب ما أفادته مصادر الحقيقة24 ، فقد قررت النيابة العامة المختصة متابعة المتهم في حالة سراح و حددت جلسة الخميس 24 يوليوز الجاري أولى جلسات محاكمته.
هذا الملف يطرح مجددًا تساؤلات جدية حول آليات المراقبة البنكية والإجراءات الإدارية التي تسمح بتمرير معاملات بمبالغ ضخمة بناء على شيكات غير مضمونة، كما يدق ناقوس الخطر حول تفشي ظاهرة الشيكات بدون رصيد كضمانة و التي باتت تؤرق المستثمرين وتُفقد الثقة في التعاملات التجارية.
وتؤكد هيئة تحرير الحقيقة24 أنها ستواكب هذه القضية بكل مهنية واستقلالية، وستُفجر خلال الأيام المقبلة وثائق ومعطيات حصرية تكشف تفاصيل جديدة عن المتورطين و من يكون ابن رجل الاعمال المتورط في أداء شهادة زورا في إحدى الشكايات ، في انتظار أن تقول العدالة كلمتها.
