في تطور قضائي يعكس بداية انهيار ماكينة الأكاذيب، أصدر القضاء الكندي مؤخرًا حكمًا بتغريم المدعو هشام جيراندو بأزيد من 110 مليون سنتيم مغربية و هو المعروف بخطابه العدائي ضد المؤسسات الوطنية المغربية، وذلك بناءً على شكاية تقدم بها محامٍ مغربي اتهمه فيها بالتشهير والافتراء الممنهج عبر منصات التواصل.
الحكم الصادر أعاد النقاش إلى السطح حول ما ينشره جيراندو من افتراءات، خصوصًا ما يتعلق بمحاولاته المستمرة للنيل من مؤسسة الأمن الوطني و الاستخباراتي ، وشخص السيد عبد اللطيف حموشي، المدير العام للأمن الوطني ومديرية مراقبة التراب الوطني، الذي يحظى بثقة القصر الملكي وبتقدير واسع من الداخل والخارج نظير ما راكمه من نجاحات في حماية أمن الوطن ومواجهة الإرهاب والجريمة المنظمة.
جيراندو، الذي اعتاد الخروج بتسجيلات يهاجم فيها مؤسسات الدولة ومسؤوليها، وجد نفسه اليوم في مرمى القضاء الدولي، بعدما تجاوز حدود حرية التعبير إلى السب والقذف ونشر معلومات كاذبة دون سند أو دليل. ويُعد هذا الحكم إشارة قوية إلى أن التطاول على رموز الدولة دون حجة لا يمكن أن يمر دون محاسبة.
و رغم كل ما يُروّج له هذا الشخص من خارج أرض الوطن، فإن ثقة المواطنين المغاربة في مؤسساتهم تبقى ثابتة، خصوصًا في شخص السيد عبد اللطيف حموشي، الذي يُعتبر من رموز الكفاءة والالتزام ونكران الذات.
ولعل الإشراف على مؤسستين أمنيتين استراتيجيتين، بكل ما يتطلبه ذلك من حنكة و مهنية و تجرد، خير دليل على حجم الثقة الملكية في هذا الرجل، وعلى الدعم الشعبي الواسع لنهجه في الصرامة والحكمة والشفافية.
اليوم ممكن اعتبار أن الرسالة واضحة ، من يختار طريق الفتنة والتشويش سيجد نفسه أمام المحاسبة، أيا كان مكانه أو جنسيته، أما من اختار خدمة الوطن من موقعه، فالمملكة المغربية الشريفة لن تبخل عليه بالثقة والتقدير.
و في النهاية، الوطن لا يُبتز، والمؤسسات لا تُشوَّه بالأكاذيب، والتاريخ لا يرحم المتورطين في تقويض أمن البلاد واستقرارها.
