أجلت غرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمدينة فاس ، النظر في ملف اختلاس وتبديد أموال الجمعية الخيرية الإسلامية، إلى غاية 16 شتنبر المقبل، وهو الملف الذي يتابع فيه برلماني سابق وعضو حالي بغرفة التجارة والصناعة والخدمات بجهة فاس مكناس ومستشار جماعي بفاس ، إلى جانب مستخدمة سابقة بذات الخيرية و محامي بهيئة فاس .
ووفقًا لما عايتته الحقيقة24 ، فقد حضر المعني بالأمر جلسة المحاكمة العلنية إلى جانب باقي المتهمين، حيث واجهتهم المحكمة بشبهات ثقيلة تتعلق بسوء تدبير مالية الجمعية، من ضمنها استغلال عدد من العقارات التابعة لها دون تأدية واجبات الكراء، ما تسبب في خسائر مالية فادحة للمؤسسة، فضلاً عن الاشتباه في التورط في سرقة الكهرباء والماء من عدادات الجمعية.
وكان قاضي التحقيق قد وجه إلى البرلماني السابق، الذي سبق له أن ترأس الجمعية الخيرية، تهماً تتعلق بالتلاعب في مداخيل كراء حوالي 22 محلاً تجارياً في ملكية الجمعية، إلى جانب خيانة الأمانة والاستيلاء على أموال الكراء التي كان مكلفًا بتحصيلها من المكترين، وهي التهم التي ينفيها المتهم طيلة أطوار التحقيق والمحاكمة.
وتجدر الإشارة إلى أن هذا الملف استأثر باهتمام واسع لدى الرأي العام المحلي، بالنظر إلى حساسية موقع المتهم الرئيسي ومكانة الجمعية المعنية، التي يفترض أن تضطلع بدور اجتماعي لفائدة الفئات الهشة والمعوزة.
