في الوقت الذي أصدرت فيه السلطات المنتخبة ممثلة في رئيس مقاطعة أكدال محمد السليماني قرارات تقضي بإغلاق عدد من مقاهي الشيشا لمدة شهر كامل، رصدت “الحقيقة24” حالات مثيرة للجدل تمثلت في خرق عدد من المقاهي لهذا القرار دون أي تدخل يذكر، ما يطرح علامات استفهام كبرى حول مصداقية وشفافية تطبيق هذه القرارات.
ورغم الحملات الأمنية المتواصلة التي تباشرها المصالح الأمنية التابعة للمنطقة الأمنية الثانية، والتي استهدفت عدداً من المقاهي المشبوهة والمتورطة في تقديم الشيشا دون ترخيص، فإن تنفيذ قرارات الإغلاق الصادرة عن رئيس مقاطعة أكدال يبدو أنه تم بشكل انتقائي، مما يضع جهات داخل السلطة المحلية تحت مجهر المساءلة .
وحسب المعاينات الميدانية لعدسة “الحقيقة24″، فقد تبين أن بعض المقاهي الواقعة تحت النفوذ الترابي لأكدال بفاس لم تلتزم بفترة الإغلاق المنصوص عليها في القرار الإداري، حيث اكتفى بعضها بإغلاق مؤقت لم يتجاوز أسبوعاً أو عشرة أيام قبل أن يعيد فتح أبوابه للزبائن، في خرق واضح لمضمون القرار القاضي بالإغلاق لمدة 30 يوماً.
هذا التفاوت في تنفيذ القرار العمومي يفتح الباب أمام عدة تأويلات، ويضع علامات استفهام حول ما إذا كان هناك نوع من المحاباة أو الامتيازات غير المعلنة لفائدة بعض أصحاب المقاهي المحظوظين، خاصة وأن مقاهي أخرى التزمت و تلتزم بالإغلاق الكامل رغم ما سببه لها من خسائر مادية.
كما يتساءل المتابعون للشأن المحلي بفاس : من يحمي هذه المقاهي من العقوبات؟ ولماذا لم يتم تطبيق مبدأ المساواة أمام القانون؟ وهل تحوّلت بعض قرارات الإغلاق إلى وسيلة للضغط أو الابتزاز من طرف جهات داخل السلطة المحلية بمقاطعة أكدال ؟
كلها تساؤلات تستدعي توضيحات رسمية من الجهات المعنية، وعلى رأسها عمالة فاس و مقاطعة أكدال و ملحقتها ، لقطع الطريق أمام الشبهات، وضمان تطبيق القانون على الجميع دون انتقائية أو ازدواجية في المعايير.
وفي انتظار التوضيح، يبقى مطلب الرأي العام واضحًا: لا أحد يجب أن يكون فوق القانون، وتطبيق القرارات الإدارية يجب أن يكون شفافًا، شاملاً، وبدون تمييز.
