أمرت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بطنجة، صباح السبت، بإيداع أحد تجار سوق بني مكادة المتضررين السجن المحلي، بعد تراكم ديون فاقت 50 مليون سنتيم في ذمته. ويأتي هذا القرار عقب الخسائر الجسيمة التي لحقت بمحله التجاري إثر الحريق الكبير الذي اندلع في السوق خلال فبراير الماضي، مخلّفاً أضرارا واسعة شملت عدداً كبيراً من المحلات.
وبحسب مصادر محلية، فقد صدر القرار عقب انتهاء الشرطة القضائية المالية من تحقيقاتها مع التاجر (أ.غ)، الذي وُضع تحت تدبير الحراسة النظرية لمدة 48 ساعة، دون أن يتمكن خلالها من تسوية وضعه المالي. وتعود هذه الديون إلى سلع اقتناها بواسطة شيكات مؤجلة الأداء، إلا أن تلك الشيكات كانت بدون رصيد حينما تقدم بها الموزعون للبنك، ما دفعهم إلى تقديم شكايات رسمية ضده.
وأفادت نفس المصادر بأن إفلاس التاجر يعود بشكل مباشر إلى تداعيات الحريق، نافية وجود نية مسبقة للتهرب من الالتزامات المالية. ومع ذلك، قررت النيابة العامة متابعته في حالة اعتقال، مع إيداعه سجن طنجة 2، الأمر الذي خلّف موجة من الحزن والتذمر في صفوف التجار المتضررين.
ويُعد هذا الإجراء القضائي الأول من نوعه في أعقاب حريق سوق بني مكادة، في وقت ترتفع فيه أصوات جمعيات مدنية وحقوقية مطالبة بإيجاد حلول استعجالية ومواكبة اجتماعية فعلية لبقية المتضررين، لتفادي تفاقم الوضع الإنساني الناتج عن هذه الكارثة.
