شهدت أسعار البيض بالأسواق الوطنية خلال الأيام الأخيرة قفزة صاروخية ، حيث تراوح سعر البيضة الواحدة في بعض محلات البقالة والباعة بالتقسيط مابين 1.70 درهم و درهمين، بعدما كانت البيضة الواحدة لا تتجاوز 1.20 درهم خلال الأسابيع الماضية،
هذا الارتفاع الذي تجاوز 30 في المائة في ظرف وجيز، دون أي تفسير رسمي أو تبرير اقتصادي، خلف موجة استنكار واسعة في صفوف المستهلكين، خصوصاً الفئات ذات الدخل المحدود التي تعتبر البيض عنصراً غذائياً أساسياً في نظامها الغذائي اليومي.
وبحسب ما تداولته بعض التصريحات المهنية، فإن هذا الارتفاع يُعزى إلى عوامل متعددة من بينها؛ الزيادة في تكاليف الأعلاف ومصاريف الإنتاج، إضافة إلى تداعيات فصل الصيف التي تؤثر عادة على وتيرة إنتاج البيض في الضيعات، بفعل الحرارة المرتفعة ونقص الرطوبة.
وفي مقابل هذا الارتفاع المفاجئ تجددت المطالب إلى ضرورة تدخل السلطات المحلية ومصالح المراقبة وحماية المستهلك، من أجل ضبط الأسواق والحد من التقلبات العشوائية في الأسعار، داعين إلى تفعيل آليات المراقبة والشفافية في سلاسل الإنتاج والتوزيع من أجل حماية المستهلك المغربي من جشع التجار والمضاربين.
