نفت أسرة النقيب محمد زيان، وزير حقوق الإنسان الأسبق والمحامي الموقوف، ما تم تداوله في بعض المنصات الرقمية والإعلامية حول استفادته من عفو ملكي والإفراج عنه.
وأكد نجل النقيب، في تصريح خاص، أن الأخبار المتداولة “لا أساس لها من الصحة”، مضيفًا بانفعال: “كل مرة كايعاودو ينشرو نفس الهضرة، واش بغاو يمرضونا؟ الناس خاصها تحترم معاناة العائلات اللي عندها أحبابها معتقلين”.
وأضاف: “نحن كأسرة ما توصلنا حتى بشي خبر رسمي، ولا من إدارة السجن ولا من الجهات المختصة. وما كاين لا عفو لا خروج، النقيب ما زال معتقل، وهاد الإشاعات كترهقنا.”
ويأتي نفي الأسرة في سياق تكرار الشائعات التي تنتشر عقب كل مناسبة وطنية يُنتظر فيها صدور عفو ملكي، حيث غالبًا ما يتم الزج بأسماء معروفة في قضايا رأي أو ملفات ساخنة، دون تأكيد رسمي.
من جهة أخرى، لم يصدر عن المندوبية العامة لإدارة السجون أو عن وزارة العدل أي بلاغ رسمي بخصوص وجود اسم النقيب زيان ضمن المستفيدين من العفو الملكي، الأمر الذي يعزز رواية العائلة حول كون الخبر مجرد إشاعة لا تمت للواقع بصلة.
يُذكر أن محمد زيان يقضي عقوبة حبسية بالسجن المحلي العرجات بناء على أحكام نهائية في قضايا مختلفة أثارت جدلاً واسعًا في الرأي العام الوطني، ما جعل أخباره مادة دائمة للتداول والإشاعة.
