تمكنت مصالح الأمن، صباح اليوم الخميس بمحكمة سلا الابتدائية، من توقيف شخص يشتبه في تورطه في قضية نصب واحتيال وانتحال صفة ينظمها القانون، وذلك بفضل يقظة النيابة العامة وتنسيقها المحكم مع الأجهزة الأمنية، في إطار الجهود المتواصلة لمحاربة ظاهرة “السمسرة القضائية” وتخليق الحياة العامة داخل المؤسسات العدلية.
وحسب مصادر ، فإن الموقوف كان ينشط داخل فضاء المحكمة، ويعمد إلى إيهام المرتفقين بامتلاكه علاقات نافذة داخل جهاز القضاء، مدعيا أنه يشتغل في سلك الأمن الوطني، وذلك بهدف استدراج ضحاياه واستغلال وضعهم القانوني والنفسي مقابل مبالغ مالية.
وقد أثار المعني بالأمر شكوك بعض الموظفين والمرتفقين، ليجري تتبعه عن كثب قبل توقيفه متلبسا، حيث تم اقتياده إلى التحقيق للكشف عن ملابسات نشاطه الإجرامي، ليحال لاحقا على سجن العرجات في انتظار عرضه على أنظار القضاء، وفق المساطر القانونية الجاري بها العمل.
وتندرج هذه العملية في سياق تنزيل التعليمات الصارمة للنيابة العامة بشأن تعزيز الثقة في العدالة، ومواجهة مختلف أشكال التلاعب واستغلال النفوذ الوهمي، التي تمس بصورة المرفق القضائي وتسيء إلى انتظارات المتقاضين.
