في ظل انعدام البنيات التحتية الأساسية المرتبطة بالخدمات العمومية، وعلى رأسها المراحيض العمومية، تجد فئة من المواطنين أنفسهم مضطرين للجوء إلى المقاهي والمطاعم لقضاء حاجاتهم البيولوجية، حتى دون أن يكونوا من الزبناء.
هذا الواقع دفع العديد من أصحاب هذه المحلات، خاصة في المناطق السياحية، إلى فرض أداء مالي على غير الزبناء مقابل استعمال المراحيض، في خطوة أثارت جدلاً، لكنها في العمق تعكس غياباً صارخاً لدور الجماعات الترابية التي من المفترض أن توفر مرافق صحية عمومية لساكنة المدينة وزوارها.
ويؤكد مهنيون أن المراحيض داخل المحلات التجارية تُعتبر جزءاً من الملكية الخاصة، ولا يمكن استغلالها بشكل مجاني من طرف العموم دون مقابل، خصوصاً في فصل الصيف حيث يرتفع الضغط بشكل كبير.
ويضيف هؤلاء أن الكلفة المرتفعة لصيانة ونظافة هذه المرافق، إضافة إلى الاستعمال المفرط من طرف الزوار، تدفعهم إلى تدبير الوضع بما يضمن كرامة الجميع ويحافظ على ممتلكاتهم الخاصة.
في المقابل، يرى فاعلون مدنيون أن تحميل أصحاب المحلات مسؤولية تعويض غياب الدولة والجماعات أمر غير منطقي، مطالبين بـإنشاء مراحيض عمومية مجانية أو بأثمنة رمزية في الأماكن الحيوية، لتفادي الحرج والفوضى، وضمان شروط الاستقبال اللائق للمواطنين والسياح.
وبين حقوق الملكية الخاصة وفشل التدبير العمومي، يبقى المواطن البسيط هو الخاسر الأكبر، في انتظار أن تستفيق الجماعات المحلية من سباتها وتفهم أن السياحة لا تُبنى فقط بالشواطئ والصور الجميلة، بل بالخدمات الأساسية والبنيات التحتية الكفيلة بحماية الكرامة البشرية.
