أصدرت غرفة الجنح العادية بالمحكمة الابتدائية بمدينة فاس، أحكامها في واحد من أكثر الملفات القضائية التي أثارت اهتمام الرأي العام خلال السنوات الأخيرة، والمتعلق بالتدبير غير القانوني لأراضٍ سلالية بجماعة أولاد الطيب.
وقد قضت المحكمة بإدانة البرلماني السابق ورئيس جماعة أولاد الطيب سابقاً، رشيد الفايق، من أجل المشاركة في التصرف في مال غير قابل للتفويت، والمشاركة في إعداد وثائق تخص تفويت أو التنازل عن عقارات تابعة لجماعة سلالية، وحكمت عليه بـثمانية أشهر حبسا موقوف التنفيذ.
كما أدين شقيقه جواد الفايق، الرئيس السابق لمجلس عمالة فاس، بـعشرة أشهر حبسا موقوف التنفيذ، بعد مؤاخذته من أجل التصرف في مال غير قابل للتفويت.
الأحكام شملت أيضاً مجموعة من المتابعين في نفس الملف، حيث أدين ثلاثة متهمين بـشهرين حبسا موقوف التنفيذ لكل منهم، فيما صدر حكم بـأربعة أشهر موقوفة التنفيذ في حق أربعة آخرين. كما نطقت المحكمة بـستة أشهر موقوفة التنفيذ في حق متهمين اثنين، وأربعة أشهر حبسا موقوف التنفيذ بحق خمسة آخرين.
وفي المقابل، قضت المحكمة بسقوط الدعوى العمومية في حق إحدى المتهمات، فيما أدينت أخرى بـشهرين موقوفي التنفيذ.
تعود فصول هذه القضية، التي استأثرت باهتمام واسع، إلى شبهات تفويت غير قانوني لأراضٍ جماعية بجماعة أولاد الطيب، عبر شبكات وصفت بـ”المنظمة”، في ما اعتُبر من أكبر ملفات الفساد العقاري التي شهدتها جهة فاس خلال السنوات الأخيرة.
