يعيش سوق الجملة للخضر والفواكه بمدينة مراكش على وقع احتقان غير مسبوق، في ظل تراكم اختلالات بنيوية وتدبيرية تنذر بانفجار اجتماعي وشيك، وسط صمت الجهات المسؤولة وتزايد ضغوط المهنيين المطالبين بالإصلاح والمحاسبة.
ورغم مرور أشهر طويل طويلة على الحريق المهول الذي شبّ داخل السوق وأتى على عدد من المربعات، لا تزال وعود التعويض عالقة، فيما لم تكتمل أشغال بناء مربعات بعد ، إذ يعاني التجار من بطء إنجاز المربعات الجديدة، وغياب شبه تام للتجهيزات الأساسية، وعلى رأسها نظام التبريد الضروري لحفظ المنتوجات.
وتزيد الفوضى من تعقيد الوضع، حيث يشتكي المهنيون من انتشار الأزبال، والعشوائيات، وانعدام وسائل مكافحة الحرائق، إلى جانب مشاكل تقنية في طريقة ربط السوق بشبكة الصرف الصحي التابعة لشركة “راديما”، ما يطرح تساؤلات حول احترام المعايير الصحية والبيئية.
وعلى المستوى الإداري، أثار استمرار تمديد مهام وكلاء المداخيل مرتين متتاليتين دون فتح مباراة جديدة، موجة غضب في أوساط المهنيين، الذين اعتبروا ذلك ضرباً لمبدأ تكافؤ الفرص، وفتحاً لباب الريع الإداري وتغليباً للولاءات على الكفاءة.
وفي تطور مثير، حلّت عناصر من الشرطة القضائية التابعة للفرقة الوطنية مؤخرًا بالسوق، حيث باشرت تحقيقات ميدانية دقيقة شملت مكاتب إدارية وحجزت عدداً من الحواسيب والوثائق، في خطوة وُصفت بالزلزال الصامت الذي قد يعيد رسم خريطة المسؤوليات داخل هذا المرفق الحساس.
ورغم غياب أي بلاغ رسمي بشأن أسباب هذا التدخل الأمني، إلا أن مصادر متطابقة ربطته بشبهات سوء تدبير وتلاعبات محتملة في مداخيل السوق، ما يُنذر بمتابعة عدد من الأسماء في حال تأكد وجود تجاوزات قانونية أو مالية.
