أيدت الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بالحسيمة، مؤخراً، الحكم الابتدائي الصادر في حق سيدة أدينت باستغلال أطفال قاصرين في أعمال التسول، وذلك بعدما تابعتها النيابة العامة بتهم تتعلق بـ”التسول” و”العنف في حق أطفال” و”استغلال قاصرين في أوضاع مخالفة للقانون”.
المحكمة الابتدائية بالحسيمة كانت قد قضت بإدانة المتهمة بعدما ثبت استخدامها لطفلين دون سن الثالثة عشرة في أنشطة تسول ممنهجة، مع استعمال وسائل تمويهية بهدف استدرار تعاطف المارة، وهي الأفعال التي وُصفت بأنها انتهاك صريح لحقوق الطفولة. وأسفر الحكم عن إصدار عقوبة حبسية مدتها ستة أشهر نافذة، إلى جانب غرامة مالية بقيمة 500 درهم.
هذا الحكم يأتي في سياق الجهود المكثفة التي تبذلها السلطات القضائية للحد من ظاهرة التسول، خاصة حين تقترن باستغلال القاصرين، لما لها من آثار نفسية واجتماعية خطيرة على الأطفال، ومساس مباشر بكرامتهم وحقوقهم الأساسية.
ويُذكر أن القانون الجنائي المغربي يجرم التسول، لاسيما إذا تم باستخدام وسائل احتيالية أو استغلال أفراد في وضعيات هشة، حيث يشدد العقوبات إذا ثبت استخدام الأطفال كوسيلة لجني الأموال بطرق غير مشروعة، ويصنف ذلك ضمن السلوك الإجرامي الخطير
