قرّر الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بفاس إحالة جواد الدواحي، رئيس المجلس الإقليمي لمولاي يعقوب المنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار، إلى جانب ثمانية متهمين آخرين، على غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال، وذلك للنظر في تهم تتعلق باختلالات مالية جسيمة.
وجاءت هذه الإحالة في أعقاب تحقيقات دقيقة باشرتها الفرقة الجهوية للدرك الملكي، كشفت عن مؤشرات قوية على وجود شبهة تبديد واختلاس أموال عمومية، إلى جانب خروقات على مستوى تدبير صفقات عمومية وسندات الطلب.
وكان قاضي التحقيق بالغرفة الأولى المكلفة بجرائم الأموال قد قرر في وقت سابق متابعة المتهم الرئيسي في حالة سراح، مع فرض كفالة مالية قدرها 15 ألف درهم، وذلك بعد جلسات استنطاق أولي وتفصيلي خلصت إلى وجود قرائن تستوجب الإحالة على المحاكمة.
وقد شملت التحقيقات الاستماع إلى عدد من المقاولين الذين سبق لهم الفوز بصفقات وسندات طلب صادرة عن المجلس الإقليمي، كما قامت عناصر الدرك بإجراء زيارات ميدانية إلى مقر المجلس لجمع الوثائق والمستندات المرتبطة بهذه العمليات، والتي كشفت عن اختلالات في المساطر المعتمدة وغياب تبريرات قانونية لصرف المال العام.
ومن المرتقب أن تفتح غرفة جرائم الأموال ملف المتابعة خلال الجلسات المقبلة، وسط اهتمام كبير من الرأي العام المحلي، نظراً لحجم الاتهامات وطبيعة المسؤوليات التي كان يتحملها المتهمون في مؤسسات عمومية ترابية.
