في تطور مفاجئ يعيد خلط أوراق المشهد السياسي بجهة فاس-مكناس، كشفت معطيات متطابقة عن توجيه رشيد الفايق، البرلماني السابق ورئيس جماعة أولاد الطيب المعتقل حاليًا، لشكاية رسمية إلى رئاسة النيابة العامة، يتهم فيها السؤول الجهوي لحزب التجمع الوطني للأحرار بتجاوزات وصفها بـ”الخطيرة” و بالقنبلة الموقوتة .
الشكاية، التي تم الكشف عن كافة تفاصيلها، تضمنت اتهامات وُصفت بالقنابل السياسية الثقيلة، وتشير إلى خروقات طالت مرحلة الاستحقاقات الانتخابية ل 8 شتنبر 2021 ، حيث شملت شبهات تتعلق بالنتائج .
وتفتح هذه المعطيات الباب أمام سيناريوهات متعددة، خاصة أن الفايق،الذي كان معروف بنفوذه القوي داخل حزب “الحمامة” على مستوى فاس ونواحيها، لم يسبق له أن لوّح باتهامات علنية لرفاقه في الحزب، قبل أن تداهمه المتاعب القضائية بسبب ملفات ترتبط بالتدبير المحلي.
في المقابل، يرى متابعون أن هذه الشكاية قد تندرج ضمن استراتيجية دفاعية يسعى من خلالها رشيد الفايق إلى الضغط أو تشتيت الانتباه عن قضيته الأصلية، التي يُتابع فيها بتهم ثقيلة تتعلق بتبديد المال العام، وتكوين عصابة، واستغلال النفوذ و التي خكم من خلالها ب 8 سنوات سجنا نافذة .
ومع غياب أي رد رسمي من جانب حزب التجمع الوطني للأحرار، يطرح مراقبون تساؤلات حول مدى تفاعل قيادة الحزب مع ما يجري داخل بنيته التنظيمية بالجهة، وهل ستتحرك لفتح تحقيق داخلي لوقف النزيف، أم ستلجأ إلى سياسة الصمت في انتظار كلمة القضاء؟
تأتي هذه القضية في وقت حساس يمر به حزب الأحرار، خاصة بعد تراجع وهجه التنظيمي والسياسي بعد الانتخابات الأخيرة، وتنامي التصدعات الداخلية في بعض الدوائر ، ما يجعل من شكاية الفايق بمثابة اختبار جديد لقيادة الحزب ولقدرتها على احتواء الأزمات .
ويبقى السؤال الأبرز: هل ستطيح شكاية الفايق بأسماء وازنة داخل الحزب؟ أم ستكون مجرد حلقة عابرة في معركة قضائية مفتوحة؟
