أمر وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالداخلة، نهاية الأسبوع المنصرم، بإيداع صحفي وعون سلطة السجن المحلي، ومتابعتهما في حالة اعتقال على خلفية تورطهما المفترض في قضايا تتعلق بانتحال صفة، واستغلال النفوذ، والنصب والاحتيال المرتبط ببيع بقع أرضية للمواطنين بأسعار خيالية، اعتمادًا على وثائق يُشتبه في صحتها.
وحسب مصادر مطلعة، فقد جاءت هذه المتابعات عقب تحريات أمنية وقضائية كشفت عن خيوط عملية تدليسية واسعة النطاق، تورط فيها الموقوفان، مستغلين صفتيهما المهنية لاستدراج الضحايا وإقناعهم بشراء أراضٍ بوثائق غير سليمة قانونيًا.
وفي ذات السياق، قرر وكيل الملك متابعة عوني سلطة آخرين في حالة سراح، مع استدعائهما لجلسة الاستماع المقررة يوم الإثنين، قصد تعميق البحث وكشف تفاصيل إضافية حول مدى تورطهما أو علمهما بالوقائع موضوع التحقيق.
وتتواصل التحقيقات تحت إشراف الضابطة القضائية لتحديد جميع الأطراف المحتملة المتورطة في هذا الملف، وسط تفاعل كبير من الرأي العام المحلي الذي عبّر عن قلقه من استغلال بعض الموظفين العموميين والإعلاميين للثقة الموكولة إليهم لتحقيق منافع شخصية بطرق غير قانونية.
