استنفر هشام بلاوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة، جميع الوكلاء العامين المكلفين بجرائم الأموال، عبر تعليمات مباشرة تقضي بالتسريع في تصفية الملفات المتراكمة، خاصة مع اقتراب موعد الانتخابات.
وحسب ما أفادته مصادر الحقيقة24 ، فقد شدد بلاوي، خلال اجتماع مغلق مع كبار المسؤولين القضائيين، على التفاعل الفوري مع تقارير المجلس الأعلى للحسابات والمفتشية العامة لوزارة الداخلية، التي تعتبر وثائق رقابية ذات طابع استعجالي وتحتوي على عناصر قد تستوجب متابعة قضائية عاجلة.
ووفق المصادر نفسها، فإن رئاسة النيابة العامة تراهن على هذه الخطوة لضمان حماية المال العام وترسيخ الشفافية، في سياق سياسي يتسم بحساسية خاصة، حيث تولي الساكنة اهتماما متزايدا لملفات الفساد قبيل الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.
