ما تزال الساحة السياسية بمدينة فاس والجهة تعيش على وقع الزلزال السياسي الذي فجره رشيد الفايق من داخل سجن رأس الماء بفاس في واحدة من أبرز قضايا الفساد الانتخابي التي هزت الرأي العام في الآونة الأخيرة و التي تكشف عن شبكة معقدة من بين أبطالها قيادي بارز بحزب التجمع الوطني للأحرار بجهة فاس مكناس كان يطمح بالظفر بحقيبة وزارية.
تعود فصول الفضيحة إلى صيف 2021، حين حاول القيادي الجهوي بـ”الأحرار” استغلال نفوذه السياسي و المالي لضمان وصوله إلى الوزارة بعد الانتخابات. ووفق الشكاية التي وضعها دفاع الفايق لدى النيابة العامة، فإن الأخير كُلف بالتحضير للقاء سري بين القيادي الطامح للوزارة و أحد كبار مسؤولي عمالة فاس.
المعطيات التي كشفها الفايق تشير إلى اتفاق مالي ضخم لشراء الدعم الانتخابي، بلغت قيمته الإجمالية 800 مليون سنتيم، كان من المقرر تقسيمها بين مهندس المقاعد البرلمانية، الذي سيدفع 400 مليون سنتيم لضمان الفوز بمقعد البرلمان و بعدها الاستوزار، وبين رشيد الفايق و برلماني آخر مناصفة.
لكن بعد رفض الفايق لهذه التسوية الانتخابية نظرا للشعبية التي يحظى بها حسب تصريحه و كونه سيفوز بمقعده البرلماني دون حاجة إلى مساعدة من جهة أخرى، طالبه القيادي بتأمين سلفة نقدية بقيمة 200 مليون سنتيم، كجزء من ترتيبات مسبقة لتسوية الدعم الانتخابي، و ضمان الفوز بالمقاعد الانتخابية.
هذه الفضيحة، التي جاءت عشية انطلاق الانتخابات، تضع حزب التجمع الوطني للأحرار في موقف حرج، وتسلط الضوء على حجم الاختراق الذي يعرفه المشهد السياسي المحلي من طرف المال الفاسد والطموحات الشخصية، حيث تحوّل حلم الوزارة إلى دافع أساسي لخرق القوانين وتقويض مصداقية العملية الانتخابية، بناء على التصريحات التي جاءت في شكاية الفايق.
ومع استمرار التحقيقات، يبقى السؤال المطروح : هل ستطيح هذه القضية برؤوس سياسية كبيرة في الجهة، أم أن النفوذ سيظل قادرا على طمس معالم واحدة من أخطر فضائح الانتخابات بفاس ؟
