غضب كبير بدا على مغاربة مواقع التواصل الاجتماعي بعد خرجة رئيس جمعية “حقوقية” أعلن من خلالها تضامن هيئته التي يترأسها اللامشروط مع ضابط شرطة السير بمراكش المتابع في إطار قضية رشوة.
الفاعل الحقوقي اعتبر أن السائح الأجنبي (والذي اعتبره مشكوكا في أمره) ليس له حق تصوير ونشر الفيديو وأنه كان عليه الإدلاء به للجهات المسؤولة وليس نشره على مواقع التواصل الاجتماعي، بل وطالب بمتابعته، في حين اعتبر الضابط مجرد ضحية تصوير وتشهير وطالب بإنصافه، مشيرًا إلى إصدار جمعيته لبيان تضامني بهذا الصدد مؤكدًا أن أي قرار بتوقيف أو طرد الشرطي المتهم سيكون هدية للمخابرات الجزائرية حسب تعبيره، ودعا بالمقابل كل المغاربة للتضامن مع الأمني الموقوف.
للإشارة فقد فتحت ولاية أمن مراكش بحثًا، يوم الجمعة 08 غشت الجاري، وذلك لتحديد التجاوزات المهنية والإخلالات الوظيفية المنسوبة لموظف شرطة برتبة ضابط أمن يعمل بفرقة السير الطرقي بنفس المدينة، وذلك بعد انتشار تسجيل متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، يوثق لقيام موظف الشرطة بمحاولة استخلاص مبلغ مالي من سائق سيارة مخالف، لا يطابق ذلك المنصوص عليه بمحضر المخالفة الجزافية، وهو السلوك الذي يفتح شبهة محاولة تحصيل هذا المبلغ على سبيل الرشوة. ويجري حاليًا إخضاع موظف الشرطة المذكور لإجراءات البحث في شقه الإداري للوقوف على ظروف وملابسات ارتكاب هذه التجاوزات المفترضة، وذلك في أفق ترتيب المسؤوليات التأديبية والقضائية الضرورية في حقه.
