جدل كبير ذاك الذي أثارته الناشطة المغربية ابتسام لشكر بعد تداول صورة لها وهي ترتدي قميصا يحمل عبارة مثيرة تسيئ إلى الذات الإلهية. لشكر، التي عُرفت بمواقفها الجريئة منذ تأسيسها حركة “مالي” سنة 2009، نشرت على حسابها بمنصة X (تويتر سابقا) تصريحا قالت فيه إنها تتجول بالمغرب مرتدية أقمصة تحمل رسائل مناهضة للدين، ووصفت الإسلام بأنه “فاشيستي، ذكوري، ومسيء للمرأة”.
هذه الخطوة أثارت موجة استياء لدى شريحة واسعة من المغاربة، خاصة في ظل قوانين مستمدة من الشريعة الإسلامية، كالمادة 489 التي تجرّم المثلية الجنسية. وانقسمت الآراء بين من اعتبر تصرفها “إساءة للمقدسات وتحريضا على الكراهية” وطالب بمحاكمتها، وبين من رآه تحديا لما وصفه بـ“التشدد” ودفاعا عن حرية التعبير.
المؤيدون أشاروا إلى أن نقد الأديان حق مشروع في أي نظام ديمقراطي، في حين حذر آخرون من عواقب استفزاز المعتقدات الدينية بشكل مباشر. وعلى الصعيد القانوني، يرى متتبعون أن لشكر قد تُتابع قضائيا وفق المادة 262 من القانون الجنائي، التي تجرّم الإساءة للرموز الدينية، رغم غياب نص صريح يجرّم انتقاد الدين بحد ذاته.
