في تحرك إداري حازم، وجّه عبد الغني الصبار، عامل عمالة مكناس ووالي جهة فاس مكناس بالنيابة، مطلع الشهر الجاري، تنبيهًا رسميًا إلى مجلس جماعة فاس، بعدما رصدت خلية التتبع عودة مشاهد الفوضى التي كانت في السابق موضوع تدخلات ميدانية صارمة.
المراسلة الرسمية عبّرت بوضوح عن القلق من استفحال مظاهر احتلال الأرصفة والبناء عليها بشكل غير قانوني، مع إجراء تغييرات مخالفة للقانون على معالمها، مما يعرقل حركة المارة ويزيد من معاناة الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة.
كما سجّلت الوثيقة تقصيرًا في صيانة المدارات الطرقية والحدائق العمومية، وتراجعًا ملحوظًا في خدمات النظافة، الأمر الذي انعكس سلبًا على جمالية المدينة وصحة سكانها، رغم مطالب الساكنة المستمرة بضرورة تحسين جودة الفضاءات العمومية.
الوالي بالنيابة، مستندًا إلى القانون رقم 57.19 المنظم للأراضي العارية التابعة للجماعات الترابية، وإلى النصوص القانونية الخاصة بحماية الملك العمومي، شدّد على أن جولات ميدانية حديثة أثبتت تكرار الخروقات في عدد من الأحياء، رغم المعالجات السابقة.
وختم الصبار مراسلته بلهجة حازمة، داعيًا إلى تعبئة فورية وتنسيق محكم بين المصالح المعنية، من أجل وضع حد لهذه الاختلالات واستعادة النظام والجمالية الحضرية، حفاظًا على هوية المدينة وراحة ساكنتها.