فضيحة جديدة تهز غرفة الصناعة التقليديةبفاس، بعدما كشفت مصادر مطلعة أن هذه الأخيرة شرعت في أشغال إصلاح مقرها الكائن بمقاطعة أكدال، دون الحصول على الترخيص القانوني من السلطات المختصة.
المثير في القضية أن المؤسسة، التي يُفترض فيها أن تكون قدوة في احترام القوانين المنظمة لقطاع البناء والتعمير، أقدمت على خرقها بشكل صريح، في خطوة أثارت استياء المهنيين والمتابعين للشأن المحلي.
وأفادت المصادر ذاتها أن أحد المستشارين داخل الغرفة بادر إلى إبلاغ السلطة المحلية بالواقعة، ما دفع هذه الأخيرة، رفقة رئيس مقاطعة أكدال، إلى الانتقال إلى عين المكان لمعاينة الأشغال. وبعد المعاينة الميدانية، جرى تحرير مخالفة رسمية ضد غرفة الصناعة التقليدية، توثق الخروقات المرتكبة.
هذه الفضيحة تطرح أكثر من علامة استفهام حول مدى التزام المؤسسات العمومية بالقوانين التي تسهر على تطبيقها، وتسلّط الضوء على ضرورة تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة لضمان عدم الإفلات من العقاب، خصوصا حين يتعلق الأمر بجهات يفترض أن تكون حامية للقانون لا منتهكة له.
