شهدت منطقة مولاي عبد الله بإقليم الجديدة، خلال أجواء الموسم السنوي، جريمة اغتصاب جماعي مروّعة كان ضحيتها طفل قاصر لا يتجاوز عمره 13 سنة، في حادث هزّ مشاعر الساكنة وأثار موجة واسعة من الغضب والاستنكار في الأوساط الحقوقية.
الضحية، المنحدر من أسرة تعيش أوضاعا اجتماعية وصحية صعبة بمدينة اليوسفية وفاقدة لمعيلها، حاول مباشرة بعد الاعتداء التوجه إلى مركز الدرك الملكي بمولاي عبد الله لطلب النجدة، غير أنه لم يلق أي تجاوب، ما دفعه إلى العودة نحو اليوسفية عبر حافلة للنقل العمومي.
وبحسب ما أفادت به مصادر محلية، فقد انهار الطفل بدنيا ونفسيا بمجرد وصوله إلى المحطة الطرقية باليوسفية وسقط مغشيا عليه، ليبادر بعض المواطنين إلى إنقاذه ونقله نحو المستشفى المحلي. وقد حضرت عناصر الأمن الوطني إلى المؤسسة الصحية حيث جرى فتح مسطرة قانونية بعد إنجاز خبرة طبية أكدت واقعة الاعتداء، قبل أن يتم تحويل الطفل بشكل مستعجل إلى مستشفى مراكش نظرا لخطورة وضعه الصحي والنفسي.
المصادر نفسها أوضحت أن الحالة الصحية المتدهورة لوالدة الضحية فاقمت من مأساة الأسرة التي وجدت نفسها أمام صدمة قاسية وغير مسبوقة.
وقد تسببت الجريمة في استنفار الجمعيات الحقوقية، التي أدانت بشدة ما وقع وطالبت النيابة العامة بفتح تحقيق قضائي عاجل لتحديد هوية كافة المتورطين وتقديمهم للعدالة. كما شددت على ضرورة توفير مواكبة نفسية واجتماعية مستعجلة للطفل الضحية، معتبرة أن الحادث يطرح بإلحاح مسؤولية الدولة في تعزيز حماية القاصرين، خصوصا في الفضاءات العمومية الكبرى كالمواسم الشعبية التي تشهد حضورا جماهيريا ضخما.
الواقعة الأليمة، التي تزامنت مع مناسبة ذات رمزية ثقافية واجتماعية عريقة، أعادت من جديد إلى الواجهة النقاش حول واقع حماية الطفولة بالمغرب ومدى فعالية المنظومة القانونية المعمول بها، بدءا من مقتضيات القانون الجنائي التي تشدد العقوبات ضد مغتصبي الأطفال، وصولا إلى التزامات المملكة الدولية في مجال صون حقوق الطفل.
