تشهد عدة أحياء وأزقة بمدينة فاس في الأسابيع الأخيرة حالة فوضى متجددة، بعدما عادت مشاهد احتلال الملك العمومي إلى الواجهة، سواء من طرف الباعة المتجولين أو أصحاب المقاهي والمطاعم، الذين وسعوا أنشطتهم على حساب راحة المارة وحقهم في فضاءات نظيفة ومنظمة.
مصادر محلية تربط هذه الوضعية بتزامنها مع العطلة الصيفية لعدد من رجال السلطة، من قياد وباشوات، ما جعل عمليات المراقبة والمتابعة تتراجع بشكل ملحوظ، تاركة فراغاً استغلته بعض الأطراف لتكريس مظاهر الفوضى والتسيب.
ورغم الحملات التي سبق أن قادتها السلطات المحلية خلال الأشهر الماضية، والتي أعادت نسبياً النظام إلى عدد من الشوارع الحيوية، فإن مشهد الأرصفة المغتصبة والطرقات المختنقة عاد بقوة، وهو ما أثار استياء الساكنة التي تتساءل عن جدوى الحملات الموسمية إذا لم تتبعها آليات دائمة للردع والمراقبة.
ويضع هذا الوضع المسؤولية على عاتق السيد عبد الغني الصبار، والي الجهة بالنيابة وعامل عمالة مكناس، في ما يخص التدخل العاجل لإعادة النظام وتفعيل سلطة القانون، خاصة أن فاس كمدينة تاريخية وسياحية، لا يمكن أن تتحول إلى فضاء مفتوح للفوضى في عزّ الموسم الصيفي الذي يُفترض أن يكون مناسبة لاستقطاب الزوار وتعزيز صورة العاصمة العلمية و انها لا تفصلها عن كأس افريقيا سوء اسابيع قليلة .
فهل نشهد خلال الأيام المقبلة عودة الحزم إلى الشارع الفاسي، أم أن غياب المتابعة سيمنح الفوضى شرعية الأمر الواقع؟
