صادق رئيس الحكومة على تمكين الشيوخ والمقدمين القرويين من الاستفادة من الزيادة التي تم إقرارها في إطار الحوار الاجتماعي الأخير، والتي حددت في 1000 درهم على مرحلتين، ابتداء من فاتح غشت 2025، مع برمجة زيادات إضافية انطلاقا من غشت 2026.
وينص المرسوم الملحق، الذي قدمه وزير الداخلية، والرامي إلى تغيير المرسوم رقم 2.11.141 الصادر في 31 ماي 2011 بشأن تحديد التعويضات الممنوحة للشيوخ والمقدمين القرويين، على مراجعة شاملة لمبالغ التعويضات الخاصة بالشيوخ والمقدمين الحضريين والعريفات، سواء المرتبطة بالمهام أو بالتنقل أو بالتمثيل
وبحسب المقتضيات الجديدة، سترتفع تعويضات الشيوخ القرويين إلى 4500 درهم والمقدمين القرويين إلى 4000 درهم ابتداء من غشت 2025، على أن تصل هذه التعويضات سنة 2026 إلى 5000 درهم بالنسبة للشيوخ و4500 درهما بالنسبة للمقدمين.
وتندرج هذه الخطوة، التي أقرتها حكومة عزيز أخنوش، في سياق تحسين الوضعية المادية والاجتماعية لهذه الفئات التي تضطلع بأدوار محورية في المنظومة الإدارية والأمنية بالمملكة، بما يعكس حرص الحكومة على تثمين مكانتها والاعتراف بمجهوداتها الميدانية.
